المكتبة الشاملة

التلخيص الحبير ط العلمية

كِتَابُ الشفعة
مدخل
...
كتاب الشُّفْعَةِ1
1274 - حَدِيثُ "لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي رُبُعٍ أَوْ حَائِطٍ الْبَزَّارُ" مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ2، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي دَارٍ أَوْ عَقَارٍ" 3.
1275 - حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ4، وَلِمُسْلِمٍ
1 الشفعة لغة: قال صاحب المطالع: الشفعة: مأخوذة من الزيادة، لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه، هذا قول ثعلب، كأنه كان وترا فصار شفعا، والشافع: هو الجاعل الوتر شفعا، والشفيع: فعيل بمعنى فاعل.
فهي لغة: بالضم؛ يقال: شفعت الشيء؛ ضممته إلى غيره ... ومناسبة هذا المعنى للمعنى الشرعي، أن الشريك يضم نصيب شريكه إلى نصيبه.
وقيل: من الشفع ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته، فيصيران شفعا، وقد كانت حصته وترا.
وقيل: من الشفاعة؛ لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بيع داره أتاه شريكه، فشفع إليه فيما باع، فشفعه وجعله أولى به من غيره، وهذا قول محمد بن قتيبة في غريب الحديث ... وفي المصباح: شفعت الشيء شفعا من باب نفع ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة جعلتها ثنتين، ومن هنا اشتقت الشفعة، وهي مثال غرفة، لأن صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك المشفوع، مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم، وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك، ومنه قولهم: من ثبت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر، بطلت شفعته. ففي هذا المثال جمع بين المعنيين، فإن الأولى للمال، والثانية للتملك.
انظر: الصحاح 3/1238، المغرب 253، المصباح المنير 1/485.
واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع، وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به، رضي المتبايعان أو شرطا.
وعرفها الشافعيه بأنها: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض.
وعرفها المالكية بأنها: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.
وعرفها الحنابلة بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها.
انظر: الاختيار 2/56، حاشية ابن عابدين 5/137، فتح القدير 9/368، المبسوط 14/90، حاشية البجيرمي 3/145، مغني المحتاج 2/296، منح الجليل 3/582، الإنصاف 6/250، الكافي 2/416.
2 أخرجه البزار كما في نصب الراية 4/178، وقال البزار: ولا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا جابر.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/109، كتاب الشفعة: باب لا شفعة فيما ينقل ويحول وضعفه البيهقي.
4 أخرجه البخاري 4/436، كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم، الحديث 2257، وأخرجه أبو داود 3/784-785، كتاب البيوع والإجارات: باب في الشفعة الحديث 3514، والترمذي 3/652-653، كتاب الأحكام: باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، الحديث 1370، وابن ماجة 2/835، كتاب الشفعة: باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة الحديث 2499، وأحمد 3/296، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/122، كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار،==
[جزء / صفحة]
انتقل
       [الرقم]
انتقل