المكتبة الشاملة

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

للجمهور من الخوارج كذلك -فبينوا أن عقوبة الرجم ثابتة بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ثم وصفوا الأزارقة الذين رأوا غير ذلك بالكفر، والخروج من الدين1، 2.
وجمهور الفقهاء، وإن اتفقت كلمتهم على التفرقة بين عقوبة المحصن، وعقوبة غيره إذا زنا، إلا أنهم لم يتفقوا فيما قبل من جلد الزاني المحصن قبل رجمه.
فقد ذهب الظاهرية، والشيعة الزيدية كما ورد في رواية عن فقهاء الحنابلة أيضًا، إلا أن المحصن إذا زنى يجب أن يجلد مائة جلدة قبل أن يقام عليه حد الرجم.
1 جاء رسل الخوارج إلا عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-، وكان في جملة ما عابوا عليه الرجم، وقالوا: ليس في كتاب الله إلا الجلد ... فقال لهم عمر: وأنتم لا تأخذون إلا بما في كتاب الله؟ قالوا: نعم. فأخبروني عن عدد الصلوات المفروضات، وعدد أركانها، وركعاتها، ومواقيتها أين تجدونه في كتاب الله تعالي؟ وأخبروني عما تجب الزكاة فيه، ومقاديرها ونصبها؟ فقالوا: لم نجده في القرآن. قال: فكيف ذهبتم إليه؟
قالوا: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله، وفعله المسلمون بعده، فقال لهم: فكذلك الرجم.
المغني ج8، ص158ط مكتبة الجمهورية العربية.
المحلى لابن حزم ج10، ص196ط مكتبة الجمهورية العربية.
2 المدونة في فقه الإباضية لأبي غانم، ورقة 261، والإنصاف في أصول الفقه الإباضي للوارجلاني مخطوط ورقة 73 من المجلد الثالث.
عن أ. د/ محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي ص202ط دار المعارف.
[جزء / صفحة]
انتقل
       [الرقم]
انتقل