كتاب مناهج البحث في العلوم السياسية

الفصل التاسع: المفهوم الليبرالي لمناهج البحث - المبحث الرابع: المنهج المقارن - ص: 257

عن طريق عقد المقارنات, يزود الباحث بفكرة أوضح للأشياء والظواهر موضوع الدراسة, وفهم أدق لمعنى الرموز المستخدمة١.

ومن الأهمية بمكان ملاحظة الاعتماد المتبادل, والارتباط الوثيق بين كل تلك المناهج. فالمنهج المقارن يتشابه مع المنهجين السابقين للاستقراء والاستنباط من حيث إنه منهج مساعد ومكمل للمناهج الأخرى. فمثلا، كثيرا ما يكون التحليل مقارنا، كما تشمل المناهج الكمية والكيفية عقد مقارنات, كذلك تلجأ المناهج الاستقرائية والاستنباطية إلى الاستفادة من المنهج المقارن.

إلا أن هناك بعض أوجه القصور التي تظهر عند تطبيق هذا المنهج, يمكن إجمالها في النقاط التالية:

- جنوح البعض إلى التركيز على المظاهر الخارجية للأيديولوجيات, والأنماط الثقافية مع إهمال العلاقات الاجتماعية الواقعية التي دفعت بتلك المظاهر إلى السطح.

- الافتقار إلى الدقة في المسميات بحيث يطلق اسم المنهج ككل على أحد فروع علم السياسة, وهو النظم السياسية.

- انتشار فكرة خاطئة لدى البعض بأن استعمال هذا المنهج قاصر على دراسة الحكومات الأجنبية فقط.

- الاستعمال الفضفاض لاسم المنهج لإخفاء ضعف الدراسة. فما لم تتوافر مقتضيات المنهج المقارن بالشكل المشار إليه آنفا، فإن مجرد إضافة

---

١ Cf. David Apter, "A Comparative Method for the Study of Politics", in: The American Journal of Sociology, ٦٤, Nov. ١٩٥٨, pp. ٢٢١-٢٣١; Roy٣ C. Macridis, The Study of Comparative Government, Garden City, N. Y. ١٩٥٥, pp. ١-٦, cited by Dyke, pp. ١٨٤, ١٨٥; M. Grawitz Methodes Des Science Sociales, op. cit., p. ٤١٩.