كتاب مناهج البحث في العلوم السياسية

المبحث الثالث: منهج ابن خلدون - الفرض الأول: التعليل الاقتصادي الاجتماعي - ص: 67

والقنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت به، إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها"١.

نستخلص من دراسة هذا الفرض المنهجي الأول حول أسلوب المعيشة، تقسيم العمل والتخصص، ودور العمل في تحديد قيمة المنتجات أنه يمثل الأساس الذي ارتكزت عليه آراؤه في المسائل الزمنية, وفي نفس الوقت يشير إلى بداية ظهور اتجاه واقعي جديد في الفكر السياسي لم يسبقه إليه أحد وهو اتجاه يدخل في اعتباره التأثيرات المتبادلة للعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. أي: إن الطريقة التي تتبعها الجماعة في التكسب والعلاقات الاجتماعية المتشابكة التي تترتب على ذلك هي التي تكون في نظره هيكل العمران البشري٢.

---

١ المرجع السابق، صفحات ٨٩٦، ٨٦٠-٨٦٢.
٢ لم يقصر ابن خلدون أسلوب دراسته الواقعي, والتسليم بنتائج المشاهدات الحية على الدراسات الاقتصادية والاجتماعية فحسب, وإنما تعدى ذلك إلى رفضه للاتجاهات الفكرية المجردة. من ذلك نقده للقائمين بصناعة المنطق الذين يغالون في الغوص على المعاني والقياس, ويبتعدون عن الواقع فيقعون في الخطأ. وصناعة المنطق في نظره غير مأمونة العواقب؛ لبعدها عن المحسوس, ولهذا أبدى عدم رضائه عن فلاسفة المسلمين المتأخرين الذين تكلموا في القياس وحذفوا النظر فيه بحسب المادة. "ثم جاء المتأخرون فغيروا اصطلاح المنطق, وألحقوا بالنظر في الكليات الخمس ثمرته, وهي الكلام في الحدود والرسوم ... ثم تكلموا في القياس من حيث إنتاجه للمطالب على العموم لا بحسب مادته، وحذفوا النظر فيه بحسب المادة، وهي الكتب الخمسة: البرهان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة. وربما يلم بعضهم باليسير منها إلماما, وأغفلوها كأن لم تكن وهي المهم المعتمد في الفن". ويعلق الدكتور علي عبد الواحد وافي على الجملة الأخيرة، بقوله: أي: مع أنها المهم المعتمد في الفن؛ لأنها تتعلق بمادة القياس من حيث صدق مقدماته وانطباقها على الواقع. "المقدمة, طبعة وافي, صفحة١١٠٦". ومن هنا يتبين أن صناعة المنطق غير مأمونة الغلط؛ لكثرة ما فيها من الانتزاع وبعدها عن المحسوس. "المرجع السابق، صفحة ١٢٤٧".