كتاب شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

(من تقبل روايته ومن ترد) - ج: 1 - ص: 350

بالتكبير مع قول أبي معبد لعمرو لم أحدثك به، فإنه دل على أن الشيخين يريان صحة الحديث ولو أنكره الأصل، إذ الناقل عنه عدل فيحمل على أن الشيخ نسي.

وفيه قول ثالث وهو أنه لا يقدح في صحة الحديث إلا أنه لا يجوز للفرع روايته عن الأصل، وجزم به الماوردي والروياني.

وقول رابع أنهما يتعارضان ويرجح أحدهما بطريقه، وهو مختار إمام الحرمين وصححه في التنقيح.

هذا إذا نفاه الشيخ صريحاً أو ما يقوم مقامه، وأما إذا نفاه بما يقتضي النسيان فقد ذكر حكمه بقوله: (أو قال) الشيخ (لا أذكره) أي هذا المروي وقوله (ونحو ذا) بالنصب عطفاً على لا أذكره أي قال الشيخ نحو لا أذكره من الألفاظ التي لا تقتضي الجزم بالنفي كقوله: لا أعرفه، أو لا أدري، أو يغلب على ظني أني ما حدثته بهذا، أو لا أعرفه أنه من حديثي، والراوي جازم به وقوله (كأن نسي) الكاف للتعليل وأن مصدرية، أي فقال ما تقدم لأجل نسيانه ذلك، أو للتنظير أي مثل ما إذا حدث فنسى (فـ) ـفي كل ذلك (صححوا) أي جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين وأهل الأصول (أن) مصدرية (يؤخذا) بالبناء للمفعول، والألف للإطلاق أي أن يعمل بذلك الحديث.

وحاصل المعنى إنه إذا لم ينف الشيخ الحديث الذي حدث عنه

الرواي بل قال: لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك فإنه يقبل ولا يرد على الصَّحِيح، لأن الراوي ثقة جزماً فلا يطعن فيه بالاحتمال إذ المروي عنه غير جازم بالنفي بل جَزمُ الراوي عنه وشكه قرينة لنسيانه.

وحكي عن بعضهم الرد في هذا ونسب إلى متأخري الحنفية، وذلك لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبت رواية الفرع فكذلك ينبغي أن يكون فرعاً عليه وتبعاً له في النفي، ورُدّ