كتاب العقيدة التي حكاها أبو الفضل التميمي عن الإمام أحمد - المطبوع بآخر طبقات الحنابلة

أصول مذهب الإمام إحمد بن حنبل - ج: 2 - ص: 273

وكان لا يمس معاوية بن أبى سفيان بسوء. ويرى له فضلا. ويقرأ (٧:٦٠ {عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً)} ويمسك عن الخوض فيما جرى بصفين والجمل. ويقول: تلك دماء صان الله يدى عن ملابستها، فأصون لسانى عن الخوض فيها. ويقول: إن الله تعالى أثنى عليهم، فيجب أن نحسن الظن فيهم. ويجوّز اجتهادهم، ويسوغ اتباعهم. ويقول: إن الحق فى إحدى جنبتى المجتهدين، ولا أعرفه عينا. ويقول: إن الحق واحد عند الله. فليس كل مجتهد مصيبا. ولكن المصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد، لتحريه الصواب وطلبه إياه. ويروى فى ذلك الحديث المأثور «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجر»

وكان يمسك عن يزيد بن معاوية، ويكله إلى الله، ويتحرج من إطلاق القول فى أحد من الصدر الأول.

واختلف أصحابنا فيه. فمنهم: من جوز ذمه. لأنه أخاف المدينة. وقد لعن النبى صلّى الله عليه وسلم من أخاف المدينة. ومنهم: من توقف عن ذلك، وقال:

قد سئل أحمد عنه؟ فقال: قد صلّى الناس خلفه، وأخذوا عطاءه. ومنهم: من أجراه مجرى المسلمين المخطئين. والإمساك عما لا يجب أولى.

وكان لا يجوز لعن أحد من المسلمين لم ترد الشريعة بلعنه. ويروى الحديث المأثور «لعن المؤمن كقتله» و «المؤمن لا يكون لعانا»

وكان رحمه الله يقول: الأئمة من قريش. ويعين على إمامة ولد العباس.

ويقول: العباس أبو الخلفاء. وقد انقضت الأعصار على ذلك. وكان رحمه الله يأمر بالسمع والطاعة. وينهى عن الشذوذ والفرقة. ويروى الحديث فى ذلك «من شذّ شذ فى النار» وكان يأمر بطاعة الأئمة وأولى الأمر، وإن جاروا، ما أقاموا الصلاة، ودعوا إلى الحق. ويروى الحديث: «اسمعوا لهم وأطيعوا،