كتاب العقيدة التي حكاها أبو الفضل التميمي عن الإمام أحمد - المطبوع بآخر طبقات الحنابلة

أصول مذهب الإمام إحمد بن حنبل - ج: 2 - ص: 278

وكان رحمه الله يرى شفع الأذان وإفراد الإقامة، اتباعا للسنة الصريحة.

والوتر عنده: ركعة مفصولة، ويقنت بعد الركوع فيها. والصاع عنده: خمسة أرطال وثلث بالعراقى.

وكان يتحرج أن يدخل إلى دار فيها صور، أو دعوة فيها لهو أو غناء، أو جنازة يتبعها نوح أو مزمار. فإذا حضر لم يرجع عنها. ويقول كما قال الحسن لابن سيرين: لا ندع حقا لباطل.

وكان رحمه الله يمنع من التزهيد المفضى إلى تحريم ما أحل الله، والامتناع من المباح الذى رفع الله فيه الحرج. ويقول: قال النبى صلّى الله عليه وسلم «المحرّم ما أحل الله كالمحل ما حرم الله» إلا أن يكون رجلا يخاف على نفسه الفتنة، أو يدعوه إلى الشهوة فليسرها بذلك. ويأخذ بالعزائم من غير أن يحرم ذلك فيجوز.

قد قال النبى صلّى الله عليه وسلم «من ترك شيئا لله عوض الله ما هو خير منه» ولم يزل العلماء يؤدبون نفوسهم بالمنع من الشهوات المباحات، لا على وجه التحريم.

وكان رحمه الله يمنع من تزكية النفس. ويقرأ (٣٢:٥٣ {فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى)}.

وكان من مذهبه: اعتبار الكفاءة فى النكاح. وهى عنده: الدين، والمنصب ويروى قول النبى صلّى الله عليه وسلم «زوجوا الأكفاء، وتزوجوا إلى الأكفاء»

وكان يمنع من المفاضلة بين الأنبياء. لقوله عليه الصلاة والسلام «لا تفاضلوا بين الأنبياء، ولا يفضلنى أحد على يونس بن متى» ويقول - مع هذا - إن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض. لقوله تعالى (٥٥:١٧ {وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ)} ولكن ليس تعيين التفضيل إلى أحد منا.

وكان يعتقد مع ذلك: أن محمدا صلّى الله عليه وسلم خير الرسل، وخاتم الأنبياء والشهيد على الجميع، وأن أمته خير الأمم. ويقرأ (٤١:٤ {وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً)} وقوله (١١٠:٤ {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ)}.