كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الجنائز - مسألة (٢٧٩): يجوز للزوج أن يغسل زوجته. - ج: 2 - ص: 625

محمد بن سويد الطَّحَّان ثنا عاصم بن عليٍّ (١) ثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن

إسحاق عن عُبيد الله بن عليِّ بن أبي رافع عن أبيه عن أمِّه سلمى قالت:

اشتكت فاطمة، فمرَّضتها، فقالت لي يومًا - وخرج عليٌّ ﵇ (٢) -:

يا أمتاه، اسكبي لي غسلاً. فسكبت، ثُمَّ قامت فاغتسلت كأحسن ما كنت أراها تغتسل، ثُمَّ قالت: هاتي لي ثيابي الجدد. فأتيتها بها، فلبستها، ثُمَّ جاءت إلى البيت الَّذي كانت فيه، فقالت لي [قدِّمي لي] (٣) الفراش إلى وسط البيت. ثُمَّ اضطجعت، ووضعت يدها تحت خدِّها، واستقبلت القبلة، ثُمَّ قالت: يا أمتاه، إنِّي مقبوضةٌ اليوم، وإنِّي قد اغتسلت، فلا يكشفني أحدٌ.

قالت: فقبضت مكانها، فجاء عليٌّ ﵇ (٤)، فأخبرته، فقال: لا والله، لا يكشفها أحدٌ، فدفنها بغسلها ذلك. قلنا: هذا حديثٌ لا يصحُّ، في إسناده ابن إسحاق وعليُّ بن عاصم، وقد سبق جرحهما (٥).

وقد رواه نوح بن يزيد عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد، ورواه الحكم ابن أسلم عن إبراهيم أيضًا.

ورواه عبد الرَّزَّاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أنَّ فاطمة اغتسلت … هكذا ذكره مرسلاً.

ونوح والحكم كلاهما متشيِّعٌ (٦)، وابن عقيل ضعيفٌ، وحديثه

---

(١) في «التحقيق»: (علي بن عاصم).
وفي هامش الأصل: (كان في الأصل: «على بن عاصم») ا. هـ؛ وانظر ما يأتي في كلام المنقح.
(٢)، (٤) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة ﵃ أجمعين - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع.
(٣) زيادة من «التحقيق».
(٥) انظر: ما سيأتي في كلام المنقح.
(٦) في «التحقيق»: (مستثبت)!