كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل اللعان - مسألة (٦٧١): موجب قذف الزوج الحد، وله إسقاطه عنه باللعان. - ج: 4 - ص: 438

وقد روى هذا الحديث الأوزاعي وابن جريج- وهما إمامان- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قوله، ولم يرفعه إلى النبيِّ ﷺ (١).

وأمَّا الحديث الثالث: ففيه عمَّار بن مطر، قال أبو حاتم الرازيُّ: كان يكذب (٢). وقال ابن عَدِيٍّ: أحاديثه بواطيل، وهو متروك الحديث (٣).

وفيه: حمَّاد بن عمرو، قال يحيى: كان يكذب ويضع الحديث (٤).

وقال الساجيُّ: أجمعوا على أنَّه متروك الحديث (٥).

وفيه: زيد بن رفيع، وقد ضعَّفه النَّسائيُّ (٦) والدَّارَقُطْنِيُّ (٧).

ز: روى حديث عثمان بن عطاء الخراسانيِّ عن أبيه: ابنُ ماجة عن محمَّد بن يحيى عن حيوة بن شُريح الحضرميِّ عن ضَمرة بن ربيعة عنه (٨).

وقد وهم المؤلِّف في نقل كلام البخاريِّ وأبي حاتم في عثمان بن عبد الرحمن الوقاصيِّ كما بيَّنَّا ذلك في الكلام على حديث: «لا يحرم الحرام الحلال» (٩).

وزيد بن رفيع إنَّما قال فيه النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (١٠)، كما ذكره المؤلِّف

---

(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١٦٤).
(٢) «الجرح والتعديل»: (٦/ ٣٩٤ - رقم: ٢١٩٨).
(٣) «الكامل»: (٥/ ٧٢ - ٧٣ - رقم: ١٢٥١).
(٤) «الكامل» لابن عدي: (٢/ ٢٣٩ - رقم: ٤١٥) من رواية أحمد بن سعد.
(٥) ذكره ابن الجوزي في «الضعفاء» أيضًا: (١/ ٢٣٤ - رقم: ١٠٠٠).
(٦) انظر ما سيأتي في كلام المنقح.
(٧) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١٦٤).
(٨) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٦٧٠ - رقم: ٢٠٧١).
(٩) (٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
(١٠) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٠٦ - رقم: ٢١٦).