بخلاف الحكاية عنه " وقد وقف الخطيب على عدة نسخ من التاريخ مختلفة الاسانيد إلى البخاري.
الثاني: ان أبا حاتم هو زميل أبى زرعة ولابد ان يكون قد اطلع على تلك النسخة وعرف حالها يقول في مواضع كثيرة من هذا الكتاب " وانما هو غلط من الكاتب " أو نحو هذا راجع رقم ١٠، ٣١، ٤٢، ٦٦، ٨٩، ٢١٠، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٩، ٤٠٤، ٤٦٠، ٤٧٢، ٦٠٩.
يعنى أن الخطأ فيها ليس من البخاري ولا ممن فوقه وانما هو من كاتب تلك النسخة التى حكى عنها أبو زرعة، وثم مواضع أكثر مما ذكره الحمل فيها على الكاتب اوضح.
قد يعترض هذا بما في أول هذا الكتاب عن ابى زرعة " حمل إلى الفضل بن العباس المعروف بالصائغ كتاب التاريخ ذكر أنه كتبه من كتاب محمد بن اسماعيل البخاري فوجدت فيه ... " والفضل ابن العباس الصائغ حافظ كبير يبعد أن يخطئ في النقل ذاك الخطأ الكثير.
وقد ذكرانه كتب من كتاب البخاري والظاهر انه يريد به نسخة البخاري التى تحت يده والاوجه التى تحمل التبعة على تلك النسخة توجب أحد أمرين: الاول أن يكون الفضل بن العباس حين نقل النسخة لما يستحكم علمه وقد تكون نسخة البخاري حين نقل منها لا تزال مسودة فنقل ولم يسمع لا عرض ولا قابل.
الثاني أن تكون كلمة " كتاب محمد بن اسماعيل " في عبارة ابى زرعة لا تعنى نسخة البخاري التى تحت يده وانما تعنى مؤلفه الذى هو التاريخ وتكون النسخة التى نقل منها الصائغ لبعض الطلبة غير محررة وانما نقلت عن نسخة أخرى مع جهل الكاتب ولم يسمع ولاعرض ولا قابل.