فوجدته يتجه نسبة الخطأ إلى ابى زرعة في هذه المواضع الخمسة ولا يتجه نسبه الخطأ إلى البخاري نفسه إلا في موضع واحد هو رقم ٢٥ ذكر رجلا ممن أدركه سماه محمدا وقال الرازيان وغيرهما اسمه أحمد.
٤ - حكم الخطأ هنا من الناس من عرف طرفا من علم الرواية ولم يحققه فسمع أن كثرة خطا الراوى تخدش في ثقته فإذا رأى هنا نسبة الخطا إلى البخاري أو ابى زرعة توهم أن هذا الخطأ من جنس ذاك، ومن الناس من يعرف الحقيقة ولكنه يتجاهلها لهوى له والحقيقة هي أن غالب الخطا الذى تتجه نسبته إلى البخاري نفسه أو إلى ابى زرعة انما هو من الخطا الاجتهادي الذى يوقع فيه اشتباه الحال وخفاء الدليل، وما قد يكون في ذلك مما يسوغ أن يعد خطا في الرواية فهو أمر هين لا يسلم من مثله أحد من الائمة وعلى كل حال فليس هو بالخطأ الخادش في الثقة.
٥ - النسخة الاصل وصفت النسخة في فهرس المخطوطات المصورة لمعهد المخطوطات لجامعة الدول العربية ج ٢ ص ٥١ بما يأتي " نسخة كتبت سنة ٧٢٨ بخط ابى بكر ابن على بن اسماعيل البهنسى الانصاري الشافعي ٢٥ ق، ٢٥ س، ٢٦ ١٩ x [مكتبة] احمد الثالث [باستانبول] ٦٢٤ (١١) ضمن مجموعة من ١١٩ ب / ١٤٣ ف ٦٦٧، والمجموعة كلها تتعلق بعلوم الحديث والرواية والنسخة صالحة في الجملة وعامة ما فيها من الخطأ ويمكن تداركه كما ستراه ان شاء الله تعالى.