أولا: ينبغي أن نفرق في أحكام الشريعة بين الثوابت والمتغيرات؛ ذلك أن الإسلام يتضمن أحكاما ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان ولا تخضع لما يسمى بالتطور الاجتماعي, وإنما يجب أن تخضع لها الظروف الاجتماعية ولا تخضع هي للظروف الاجتماعية، وهذه الثوابت تنظم حياة الناس في حياتهم اليومية وفي علاقاتهم الاجتماعية, فتكون هذه الثوابت حاكمة لا محكومة، يخضع لها الواقع ولا تخضع هي للواقع لأنها تمثل منهج الحياة للمسلم ثقافيا واجتماعيا، واقتصاديا وسياسيا. وهذه الثوابت مضبوطة بالنصوص القطعية في ثبوتها والقطعية في دلالتها، والتي تشمل ركائز الإسلام وأركانه العقائدية كالإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، قال تعالى:{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ}[البقرة: ٢٨٥] .