" ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل " وسبق الكلام على إبطال هذا التأويل.
والتعطيل: هو النفي، نفي صفات الله. والتأويل: صرفها عن ظاهرها. والمصنف ـ رحمه الله ـ لما قال هنا أهل التعطيل والتأويل أراد أن يؤكد على شيء، وهو أنَّ كلَّ مؤول معطل؛ لأنَّ السياق في مناقشة أهل التأويل الذين يقولون إنَّ اليد القدرة. فلا انفكاك للمؤول من التعطيل؛ لأنَّ تأويله انبنى على تعطيله للصفة الثابتة لله عز وجل، فمن قال: اليد القدرة، فقد عطل اليد الحقيقية الثابتة لله عز وجل، وزاد على تعطيله تأويل اليد بصرفها عن ظاهرها.
" بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة " أي نثبت له هذه الصفة على الوجه اللائق بجلاله وكماله.
" من غير تحديد " أي بشيء نحده للصفة بأفهامنا وأوهامنا، فلا نحد الصفة بحد، وعليه فمعنى قوله:" من غير تحديد " أي من غير تكييف.
" ولا تشبيه " أي نثبتها لله عز وجل إثباتاً حقيقياً يليق بجلاله وكماله من غير تشبيه.
" ولا يصح حمل اليدين على القدرتين؛ فإنَّ قدرة الله عز وجل واحدة، ولا على النعمتين؛ فإنَّ نعم الله عز وجل لا تحصى، كما قال عز وجل:{وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا} "
ذكر في إبطال تأويل اليد بالقدرة وجهاً واحداً، وفي إبطال تأويلها بالنعمة