كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور

مقدمة - ص: 8

جعل بعضهم حجة على بعض، عند التنازع في المسائل العلمية١، وإنَّما يوجب ذلك التعاون بينهم فيأخذ القويُّ بيد الضعيف، ويكشف عن غامض المسائل وأدلَّتها، ويدله على طرق الاستدلال حتى ينهض ويصير في عداد العلماء، ثم ذكر مسألة تحريم رفع القبور والبناء عليها على سبيل المثال؛ ليوضح بذلك طريقة العلماء في الرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة، فذكر الأحاديث الكثيرة في تحريم رفع القبور والبناء عليها ووجوب هدم ما كان مبنيًّا عليها، وتحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، ولعن مَن فعل ذلك، وبيَّن وجه الاستدلال بها على المطلوب، والحكمة التي روعيت في ذلك، وأفاض في ذكر الفتن التي تنشأ عن هذه البدع، وأنَّها ذريعة إلى الشرك الأكبر، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا وإيَّاه في دار كرامته، وصلى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

---

١ في المطبوع: "وأذن في العلماء وإن تفاوتوا في تحمل المسئولية وفي الفضل والجزاء تبَعاً لتفاوتهم في العلم والإمامة والوجاهة، ولا يصح أن يتعلَّل بذلك في جعل بعضهم حجة بعض ... "، ولعل الصواب ما أثبته.