كتاب جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات

القسم الثاني: تحرير محل النزاع وذكر البرهان عليه - فصل: في تحريم تفسيره بغير علم - ص: 74

لما قاله.

ومنهم: من يفسر الألفاظ العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلها، وهي مما لايؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير، كبيان معنى اللفظة وإعرابها، وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإجمال والبيان، والتقديم والتأخير.

ولا يكفي في ذلك معرفة العربية وحدها، بل لابد معها معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر، أو على إرادة الخصوص والإضمار أو غير ذلك"مما به خالف"١ الظاهر، وكما إذا كان اللفظ مشتركاً بين معاني، فاعلم أن المراد أحد المعاني ثم فسر كل ما جاء به، فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام والله أعلم.

فصل

يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، ومن ذلك أن يظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه، ويحتمل احتمالاً ضعيفاً موافقة مذهبه، ويناظر على ذلك فيحمله على مذهبه مع ظهورها له في خلاف ما يقول، وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" المراء في القرآن كفر"٢

قال الخطابي: قيل: المراء المراد به الشك.

---

١ في التبيان: فما هو خلاف.
٢ رواه أبو داود (٤٦٠٣) والنسائي في" الكبرى" (٨٠٩٣) وأحمد (٧٩٢٩) وابن حبان (١٤٦٤) والحاكم (٢٨٨٢) وأبو يعلى (٦٠١٦) والطبراني في" الأوسط" (٢٤٩٩) و (٣٦٦٦) وأبو نعيم في"الحلية" (٨/٢١٣) والبيهقي في:"الشعب" (٢٢٥٥) .