كتاب شرح بلوغ المرام - اللهيميد

حديث ٧٨٠ - هل المضاعفة تختص بالفريضة أم تشمل حتى النافلة؟ - ج: 2 - ص: 444

ب- ولقوله تعالى (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام) والمقصود أن الاستقبال في هذه الآية للكعبة.

ج-ولحديث ميمونة. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواها من المساجد إلا مسجد الكعبة) رواه مسلم.

وجه الدلالة: قوله (إلا مسجد الكعبة) وهذا نص، حيث فسرت هذه الرواية، الروايات الأخرى التي فيها ذكر المسجد الحرام.

القول الثاني: أن المضاعفة عامة في جميع الحرم.

وهو مذهب الحنفية، والشافعية، وقول للحنابلة، واختاره ابن القيم والشيخ ابن باز.

أ- لقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذا).

فهذه الآية تدل على أن المقصود بالمسجد الحرام هو الحرم كله وليس المسجد فقط، قال ابن حزم بلا خلاف.

ب-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- - عندما كان في صلح الحديبية - (أخرجه أحمد مطولاً ٤/ ٣٢٣) كان يصلي في الحرم مع أن إقامته في الحديبية بالحل وذكر الشافعي أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم.

وهذا من أصرح الأدلة على أن مضاعفة الصلاة تتعلق بجميع الحرم وليس مسجد الجماعة فقط.

قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا دلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف.

• هل المضاعفة تختص بالفريضة أم تشمل حتى النافلة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إن المضاعفة تختص بالفريضة فقط.

وهذا مذهب أبي حنيفة والمالكية ورجحه الطحاوي.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة).

القول الثاني: أن المضاعفة تعم صلاة الفريضة والنفل.

وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ورجحه النووي.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: اعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة؛ بل يعم الفرض والنفل جميعاً، وبه قال مطرف من أصحاب مالك. وقال الطحاوي: يختص بالفرض، وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة. والله اعلم.

لإطلاق الأحاديث الصحيحة.