كتاب حوار حول منهج المحدثين في نقد الروايات سندا ومتنا

نص الحوار - والسؤال الثاني هو: هل يستطيع أي محدث رفض حديث أو آية إذا ثبت السند ثبوتا لا خلاف فيه، وذلك بنقد المتن؟ - ص: 40

التراجم: ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٨٠، ٢٨٦، ٢٩٤، ٣٢٩، ٣٣٤، ٤٠٥.

* وسؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني: التراجم: ١٠٦، ١٦٤، ٢٢٠، ٢٤١.

* ومما يُستدل به على أن السند شرط من شروط صحة الحديث، ولا يكفي وحده لإثبات صحة الحديث، مما يُستدل به على ذلك أن الحديث قد تتعدد أسانيده، فيُروى بأسانيد كثيرة ومع ذلك لا يُحكم للحديث بالصحة ولا بالحُسْن، ومن أمثلة ذلك:

حديث الأذنان من الرأس "انظر سنن الدارقطني ١/٩٧- ١٠٧ وقد أورد له نحو "٥٥" طريقاً ليس فيها واحد مرفوع صحيح".

وأحاديث القهقهة في الصلاة "انظر سنن الدارقطني ١/١٦١- ١٧٥، وذكر نحو ٦٨ حديثاً، ليس فيها حديث واحد صحيح مرفوع".

* وأحاديث في الماء المتغير "انظر سنن الدارقطني: ١/٢٨- ٣٢ وذكر نحو ثمانية عشر حديثاً لم يُصحح واحداً منها".