كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه

الباب الثاني: في الأقوال المخالفة لقول أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه - الفصل الثاني: قول من قال الإيمان يزيد ولا ينقص والرد عليه - ص: 312

وهذه اللفظة "الإسلام يعلو ولا يعلى"ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك الألباني في الإرواء فقد استوفى طرق الحديث ثم قال: "وجملة القول أن الحديث حسن مرفوعاً بمجموع طريقي عائذ ومعاذ، وصحيح موقوفاً، والله أعلم"١.

قلت: فعلى هذا المعنى يحمل حديث معاذ إن صح، والله أعلم.

وبهذا ينتقض احتجاجهم به. ولله الحمد.

ثالثاً- احتجاجهم بأن المعاصي لا تحبط الطاعات وإذا لم تحبطها فلا نقصان يلحق الإيمان..الخ.

وقولهم هذا باطل، فهو في جملته يعارض الحق الثابت في الكتاب والسنة في الإيمان وأنه يقبل النقصان كما يقبل الزيادة، ومفاد هذه التعليلات إبطال ذلك وتقرير أن الإيمان يقبل الزيادة فقط دون النقصان.

وهذا تحكم في نصوص الشرع، وإدلاء بالعقل في مقابل النص!

فهل تكفي مثل هذه التعليلات العقلية حجة في أمر يناقض الكتاب والسنة ويخالفهما؟؟

ثم إن قولهم هذا متضمن في ثناياه أموراً باطلة عدة منها:

قولهم: "المعاصي لا تحبط الطاعات"فهذا القول هكذا ليس على إطلاقه فإن من المعاصي الشرك الأكبر وهو يحبط الطاعات بيقين، والمعصية إذا أطلقت تشمل الكفر وغيره، والله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، فكان ينبغي أن يستثنى الشرك الأكبر من هذا

---

١ إرواء الغليل (٥/١٠٦) .