كتاب علم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية - عبد الغفور البوشلي

الفصل الثاني: في تخريج الأحاديث عامة بدون تقيد بكتاب معين - المبحث الثاني: الصنف الثاني - ص: 77

«الأحكام الوسطى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر المؤلف في مقدمته (١) أنه زاد فيه على الأحكام الصغرى – الآداب والرقائق والحكم والمواعظ ... وقال: نقلتها من كتب الأئمة المشهورين والجلة السابقين سُرج الدّين ... )) .

ويتكلم على الرواة جرحاً وتعديلاً وسماعاً وعدم سماع وعلى الأحاديث صحة وضعفا (٢) .

ذكر في المقدمة (٣) أيضاً فقال:

((وإنّ الحديث إذا جاء من طريق واحد صحيح ولم يجئ ما يعارضه، فإنه يوجب العمل، وتلزم به الحجة، كما يوجب العمل وتلزم به الحجة إذا جاء من طرق كثيرة، وإن كانت النفس إلى الكثرة أميل وبها أطيب، إذا كانت الكثرة إنما اجتمعت ممن يوثق بحديثه ويعتمد على روايته...)) ثم قال: ((وجعلت هذا الكتاب مختصر الإسناد؛ ليسهل حفظه ويقرب تناوله وتتيسر فائدته إلاَّ أحاديث يسيرة ذكرت سندها أو بعضه؛ ليتبين الراوي المتكلم فيه...)) .

«الأحكام الشرعية الصغرى»

قال المصنف في مقدمته (٤) : ((فإني جمعت هذا الكتاب مفترقاً من حديث

---

(١) (١/٦٥) تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض ط/ ١/عام ١٤١٦هـ.
(٢) انظر لذلك المصدر نفسه (١/١٢٥ – ١٣٢) وغيرها من الصفحات.
(٣) المصدر السابق (١/٦٩) .
(٤) (١/٧١) تحقيق أم محمد بنت أحمد تحت إشراف خالد العنبري ط/ الأولى عام ١٤١٣هـ نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ومكتبة العلم بجدة.