كتاب كشف الشبهتين

فصل - ص: 67

للمسلمين من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين، لما يعتقدون أنهم أخطئوا١ فيه من الدين، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد٢ الخطأ٣ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك قوله بخطأ أخطأه٤ يكفر، ولا يفسق، ولا يؤثم، فإن الله قال في دعاء المؤمنين: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦] وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله: "قد فعلت" إلى أن قال: "ومن المعلوم أن المنع عن تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذه الباب، بل رفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطئوا هو من أحق الأغراض الشرعية، حتى لو فرض أن القائل رفع التكفير عمن يعتقد أنه ليس بكافر حماية لأخيه المسلم لكان غرضاً شرعياً، وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب له أجران، وإن اجتهد فأخطأ٥ فله أجر واحد، فبكل حال هذا القائل محمود على ما فعل، مأجور على ذلك مثاب إذا كانت له فيه نية حسنة، والمنكر له أحق بالتعزير منه "، انتهى.

---

١ "أخطاؤوا" كذا في الأصل.
٢ في الأصل "مجرد".
٣ في الأصل "الخطاء".
٤ في الأصل بخطاء أخطاءه".
٥ في الأصل "فأخطأ".