كتاب ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

المبحث الثاني: قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا - ص: 43

الخفين - وإن كان فيه علّة نبَّه عليها الدارقطنيّ في " علله " ١ -، وقوله:سنة أبي القاسم، كما في حديث ابن عباس في متعة الحجّ ٢، فهذه الألفاظ في حكم قوله: من السنّة ... ، وبعضها أقرب من بعض، وأقربها للرفع: سنَّة أبي القاسم، ويليها: لا تلبِّسوا علينا سنَّة نبيِّنا، ويلي ذلك: أصبت السنّة ".

ثم قال:" ونظير حديث: أُمِر بلال حديث عائشة رضي الله عنها:فكنّا نؤمر بقضاء الصوم ... " ٣.

---

١ انظر: العلل (٢ / ١١٠ س ١٤٨ مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
٢ رواه البخاريّ في الحجّ - باب {فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ} (الصحيح مع الفتح ٣ / ٥٣٣ ح ١٦٨٨) . ورواه مسلم في الحجّ - باب جواز العمرة في أشهر الحجّ (٢ / ٩٠٩ ح٢٠٤) وفي البخاريّ في الحجّ - باب التمتّع والقران والإفراد عن عليّ رضي الله عنه قال: " ما كنت لأدع سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم لأحد ". (الصحيح مع الفتح ٣ / ٤٢١ ح ١٥٦٣) ، ونحوه عن ابن عباس ح ١٥٦٧.
٣ رواه مسلم في الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (١ / ٢٦٥ ح ٦٩) .