كتاب فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي

(كتاب الغصب) - ج: 11 - ص: 243

صحة النفى عنه (وقوله) إيجاد ما يحصل الهلاك عنده لفظة عنده ههنا ليست للحصر والمقارنة وانما المراد عقيبه أو ما أشبه ذلك (وقوله) إذا كان السبب اعادة لفظ السبب في حد السبب وتفسيره مما لا يستحسن ولو طرحه لا نتظم الكلام.

قال (ولو فتح رأس زق فهبت ريح وسقط وضاع فلا ضمان.

لان الضياع بالريح ولا يقصد بفتح الزق تحصيل الهبوب فهو كما لو فتح الحرز فسرق غيره.

أو دل سارقا فسرق.

أو بنى دارا فألقى فيه الريح ثوبا وضاع أو حبس المالك عن الماشية حتى هلكت فلا ضمان في شئ من ذلك وكذا إذا نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه سبع.

ولو نقله إلى مسبعة أو فتح الزق حتى أشرقت الشمس وأذابت ما فيه ففى الضمان خلاف لان ذلك يتوقع فيقصد.

وكذلك نقول إذا غصب الامهات وحدثت الزوائد والاولاد في يده مضمونة وكان ذلك تسببا إلى اثبات اليد.

ولو فتح قفص طائر فوقف ثم طار لم يضمن لانه مختار.

وان طار في الحال ضمن لان الفتح في حقه تنفير.

وكذا البهيمة والعبد المجنون المقيد بمنزلة البهيمة.

وان كان العبد عاقلا فلا يضمن من فتح باب السجن وان كان آبقا.

ولو فتح رأس الزق فتقاطرت قطرات وابتل أسفله وسقط ضمن لان التقاطر حصل بفعله.

ولو فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه حتى ذاب وضاع فالثاني بالضمان أولى.

وقيل لا ضمان عليهما) .