كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي

كتاب الطلاق واللعان - باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها - ج: 2 - ص: 427

[١١٩٥] زينب هذه ليست بأم المؤمنين بل ربيبة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بنت أم سلمة، وأبو سفيان والد معاوية.

قوله: (إلا على زوجها إلخ) دل الحديث على أن الإحداد على من مات من الأقارب جائز لثلاثة أيام، وقد روي عن محمد في النوادر يجوز الإحداد على بعض الأقارب إلى ثلاثة أيام ولا بد من اعتداد هذه الرواية وإلا فلا جواب عن الحديث، وفي القصص المذكورة في حديث الباب كلام طويل وأما في قصة زينب بنت جحش فإشكال ذكره الحافظ في الفتح بأن إخوتها كانوا ثلاثة، مات أحدهم نصرانياً بحبشة، والثاني مات صحابياً قبل نكاحها بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والثالث عاش بعدها وعندي في دفع الاضطراب كلام.

قوله: (أفنكحلها إلخ) يجوز الاكتحال للعذر عندنا ويحمل قوله على حال لم تبلغ مرتبة الضرورة، والإحداد عندنا وعند غيرنا واجب للمتوفى عنها زوجها وفي المطلقة المبتوتة اختلاف عليها الإحداد عندنا ولا شيء في مذهبنا فيه مرفوعاً وموقوفاً إلا أثر في معاني الآثار، ومر ابن الهمام على مسألة الإحداد وقال: إن الإحداد ليس بزيادة على القاطع فإن الزيادة إنما تكون لو قلنا بعدم أداء العدة