كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي

كتاب الأحكام - باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه - ج: 3 - ص: 75

[١٣٤٠] قال أبو حنيفة: إن فصل الأمور بطريقين: البينة على المدعي أو اليمين من المنكر؛ ولا ثالث، وقال الشافعية بالثالث أي الشاهد الواحد واليمين من المدعي، وحديث الباب لنا أي البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا ثالث، وسيأتي حديث للحجازيين ولعل البخاري وافقنا فإنه لم يخرج حديث الحجازيين.