كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢٤ - أحكام لا سيما وما يتعلق بها - ج: 14 - ص: 156

مقيسٌ غير شاذ (١) ؛ لأَنَّهم نزَّلوا «لا سِيَّما» منزلة «إلا» الاستثنائية، فناسب ألاَّ يُصرَّحَ بعدها بجملة (٢)

---

(١) تبع المصنف في هذا الكوفيين الذين يرون جواز حذف عائدِ الاسمِ الموصول المرفوعِ إذا كان مبتدأ مخبرا عنه بمفرد مطلقا، سواء كان الموصول «أيّا» أم غيرها. ينظر معاني القرآن للفراء ١/٢٢ و ٣٦٥.
... أمَّا البصريون فيرون أَنَّ عائدَ الاسمِ الموصول المرفوعَ لا يجوز حذفه إلا إذا استكمل الشرطين السابقين مع كون الصلة طويلة، ويستثنون من طول الصلة «أيّا» الموصولة، فيجيزون حذف عائدها المرفوع وإن لم تكن صلتها طويلة، نحو قولك: (صاحبْ أيُّهم أفضل) ، ويرون أَنَّ ما ورد من الحذف مع عدم الطول في صلة غير «أيّ» شاذ. ينظر الكتاب ٢/١٠٧ و ١٠٨ و ٤٠٤، والأصول ٢/٣٩٦، والمحتسب ١/٦٤ و٢٣٤.
... وينظر في هذه المسألة أمالي ابن الشجري ١/١١١، وإعراب القراءات الشواذ ١/١٤٠، وضرائر الشعر ص ١٧٢ وما بعدها، والتسهيل ص٣٥، والتذييل والتكميل ٣/٨٥، وتخليص الشواهد ص ١٥٨، وشرح الأشموني ٢/١٦٧، وشرح الأمير على نظم السُّجاعي ص ١٠٥٤.
(٢) تنزيل «لا سِيَّما» منزلة «إلا» قول لبعض العلماء، وهو مردود عند الجمهور بعدم صحة وقوع «لا سِيَّما» موقع «إلا» ، ومردود أيضا بأَنَّها لو كانت مُنَزَّلة منزلة «إلا» لَمَا جاز دخول الواو عليها كما لم يجز دخولها على «إلا» وعلى سائر أدوات الاستثناء، فلا يصح إذن جعلها من أدوات الاستثناء؛ لأَنَّ ما بعد «إلا» مُخرَجٌ مما قبلها، وما بعد «لا سِيَّما» داخل فيما قبلها، ومُنَبَّه على أولويته بالحكم. كما أَنَّ ما ذكره المؤلف من عدم جواز وقوع الجملة بعد «لا سِيَّما» معارِض للسماع الوارد عن العرب، كما سيأتي فيما نقله المؤلف عن ابن مالك في ص ١٣٨٥، والظاهر أَنَّ المؤلف قد غفل عنه.

... فحذف الضمير المبتدأ في هذا الموضع شاذ؛ لأَنَّ من شروط حذف العائد المرفوع في صلة غير «أي» كون الصلة طويلة، وهنا لا طول في الصلة. ينظر شرح التسهيل ٢/٣١٨، وشرح الرضي للكافية ٢/٧٩١، وكتاب الكُنَّاش ١/٢٠٠، والدر المصون ١/٢٢٥، والمغني ص ١٨٧، والمساعد ١/٥٩٦، وتعليق الفرائد ٦/١٤٧، والخزانة ٣/٤٤٥، وحاشية الدسوقي على المغني ١/١٥٢، وشرح الأمير على نظم السُّجاعي في «لا سِيَّما» ص ١٠٤٩ و ١٠٥٤، وينظر ما سيأتي من حكم الاستثناء ب «لا سِيَّما» في ص ١٣٨٦.