كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢٤ - أحكام لا سيما وما يتعلق بها - ج: 14 - ص: 157

فإن قيل: «لا سِيَّما زيدٌ الصالحُ» فلا استثناء (١) ؛ لطول الصلة بالنعت (٢) كما نبَّه عليه ابن عقيل (٣) .

---

(١) أي: فلا استثناء من شرط طول الصلة كي يطَّرد حذف العائد المرفوع. ينظر التصريح ١/١٤٣، وحاشية الخضري ١/٨١. وما ذكره المؤلف من استثناء «لا سِيَّما» من شرط الطول لم يصرح به البصريون المتقدمون الذين يشترطون الطول لجواز الحذف، بل هم يرون أَنَّ الضعف وارد على إعراب «ما» موصولة في: «لا سِيَّما زيدٌ» ؛ بسبب حذف العائد المرفوع من غير طول. ينظر الكتاب ٢/١٠٨، وقد فهم العلماء المتأخرون من جواز كون «ما» في «لا سِيَّما زيدٌ» موصولةً استثناءها من شرط الطول. ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء ص ١١١، وشرح التسهيل ٢/٣١٩، والمغني ص ١٨٧، وشفاء العليل ٢/٥١٨، والتصريح ١/١٤٣، وحاشية الدسوقي على المغني ١/١٥٢.
(٢) من قوله: (وحَذْفُ المبتدأ في هذا المحل ... إلى قوله: (لطول الصلة بالنعت) منقول من التصريح ١/١٤٤، وقد وقع المصنف في سهو لم يتنبَّه له؛ وذلك أَنَّه الآن في معرض الحديث عن وقوع النكرة بعد «لا سِيَّما» ، ونلاحظ أَنَّه هنا مثَّل تبعا للشيخ خالد الأزهري بمعرفة، كما أَنَّه أيضا وقع في سَهْوٍ آخر لم يتنبه له أيضا، فقد نقل كلام الأزهري بحذافيره من غير تغيير ما يلزم تغييره، فإنه عند إيراده مثالا على وصف الاسم الواقع بعد «لا سِيَّما» نفى الاستثناء عنه مع أَنَّه لم يذكر شيئا مستثنى، أمَّا كلام الأزهري فنفيُ الاستثناء فيه مستقيم، وذلك أَنَّ الأزهري قال في ١/١٤٣: (ويستثنى من اشتراط الطول [أي: في جملة الصلة] لا سِيَّما زيد) ، ثم قال فيما بعد: (فإن قيل: «لا سِيَّما زيد الصالح» فلا استثناء) .
(٣) ينظر شرحه للألفية ١/١٦٦، وكلام المؤلف منقول من التصريح ١/١٤٤، وهو مذكور بمعناه في حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١/٨١.