٢) ومن مظاهر تعدد المنهج كذلك: أنهما جعلا نون التوكيد الخفيفة مع الثقيلة في حين أنهما فرَّقا بين» كلَّما «المتصلة و» كلَّ ما «المنفصلة، مع أن الفرق بين النونين فرق في اللفظ، أما في» كلَّما «فهو فرق في الإملاء، وكان الأولى أن يقال إنه في آيتين كتبت» ما «منفصلة في هذه الكلمة.
٣) منهج الواضعين في ذكر» الأدوات «هو مراعاة شكلها دون دلالتها، فضمَّا» لما «الحينيَّة إلى» لما «الجازمة، و» لما «الاستثنائية؛ و» إما «العاطفة إلى» إما «الشرطية المكونة من» إنْ «و» ما «الزائدة؛ ولم يفرقا بين أنواع اللام، فذكرا الجارة، والمزحلقة، والفارقة، ولام الابتداء، ولام الأمر، ولام تلقي القسم كلها تحت عنوان اللام. وقالا موضحين منهجهما في ذلك:» إن هذا العمل فهرسة فحسب، وهو يقوم في أساسه على مراعاة الشكل، ولو فعلنا غير ذلك لوجدنا أننا نبتعد عن الهدف، فنحن نرمي بهذه الفهرسة إلى أن نيسِّر السبيل على الدارس، فنضع بين يديه الأداة الواحدة في جميع استعمالاتها القرآنية ضمن سياقها النصيّ (١)«اهـ. وإذا كان المراد بهذا عدم مراعاة الفروق بين دلالات الأداة الواحدة كالظرفية، والمصاحبة، والتعليل في الحرف» في «فهو قول وجيه؛ أما أن تعد» إنْ «الشرطية، و» إنْ «النافية، و» إنْ «المخففة من الثقيلة أداة واحدة لاتفاقها في الشكل فهذا كلام مجانب للصواب. ثم أي تيسير للباحث الذي يزمع دراسة لام الأمر – مثلاً – في أن يجد شواهدها القرآنية مبثوثة في خضمّ من الشواهد للامات مختلفة؟