للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لم يجز نظر إلى تأخر مفسر الضمير لفظًا ورتبة مع عدم تعلق الفعل به فمنع".

ومن النوع الثاني ما ورد في باب النائب عن الفاعل في شرح قوله:

وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب "كسا" فيما التباسه أمن

في باب "ظن" و "أرى" المنع اشتهر

ولا أرى منعًا إذا المعنى ظهر

قال (١):

"نيابة المفعول الأول من كاب باب جائزة بلا خلاف، وكذا نيابة الثاني من باب "كسا"

أما نيابة الثاني من باب "ظن" فأكثر النحويين يمنعها، والصحيح إجازة ذلك إذا أمن اللبس، وكذلك الثالث من باب "أعلم".

ومن النوع الثالث ما ورد في باب إعمال اسم الفاعل عند شرحه قوله:

وبعد مجرور المضاف المقتضي ... زائدًا انتصابه رضي

أبو سعيد نحو زيد معطي ... أبيك سؤله بغير سخط

وغيره أضمر ناصبًا وفي ... تابع مجرور المضاف يقتفي

وجهين كل مضمرًا في النصب ما ... ينصبه شبهًا لما تقدما

قال (٢):


(١) شرح الكافية الشافية "الورقة ٢٤ ب".
(٢) شرح الكافية الشافية "الورقة ٤٦ أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>