كتاب عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي

الفصل الرابع: خلافة علي رضي الله عنه - المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه - ج: 2 - ص: 691

عز وجل ـ وخيرته من خلقه، فتولى أمر المسلمين عادلاً زاهداً آخذاً في سيرته بمنهاج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم حتى قبضه الله ـ عز وجل ـ شهيداً هادياً مهدياً سلك بهم السبيل المستبين والصراط المستقيم"١.

وقال أبو منصور البغدادي: "أجمع أهل الحق والعدل على صحة إمامة علي رضي الله عنه وقت انتصابه لها بعد قتل عثمان رضي الله عنه"٢.

وقال الزهري رحمه الله تعالى بعد ذكره لما قام به أبو الحسن من الوفاء بالعهد لإخوانه الثلاثة الخلفاء السابقين قبله قال: "وكان قد وفى بعهد عثمان حتى قتل وكان أفضل من بقي من الصحابة فلم يكن أحد أحق بالخلافة منه، ثم لم يستبد بها مع كونه أحق الناس بها حتى جرت له بيعة وبايعه مع سائر الناس من بقي من أصحاب الشورى"٣.

وقال عبد الملك الجويني في صدد ذكره للطريق التي تمت بها خلافة عمر وعثمان وعلي وأنه لا يعبأ بقول من يقول: إن إمامة علي لم يحصل عليها إجماع فقال: "وأما عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم فسبيل إثبات إمامتهم واستجماعهم لشرائط الإمامة كسبيل إثبات إمامة أبي بكر، ومرجع كل قاطع في الإمامة إلى الخبر المتواتر والإجماع ... ولا اكتراث بقول من يقول: لم يحصل إجماع على إمامة علي رضي الله عنه فإن الإمامة لم تجحد له وإنما هاجت الفتن لأمور أخر"٤.

وقال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى حاكياً لثبوت الإجماع على خلافة أبي الحسن رضي الله عنه حيث قال: "كانت بيعة علي رحمه الله بيعة اجتماع

---

١ـ كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص/٣٦٠-٣٦١.
٢ـ كتاب أصول الدين ص/٢٨٦-٢٨٧.
٣ـ الاعتقاد ص/١٩٣.
٤ـ كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص/٣٦٢-٣٦٣.