كتاب مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات

المبحث الثاني: موقفهم من توحيد الأسماء والصفات - المطلب الثاني: موقفهم من باب الأسماء - ص: 30

الكلام، وذلك أن السخي لم يرد به التوقيف كما ورد بالجواد.

و"القوي" لا يقاس عليه الجلد، وإن كانا يتقاربان في نعوت الآدميين لأن باب التجلد يدخله التكلفة والاجتهاد.

ولا يقاس على "القادر" المطيق ولا المستطيع.

وفي أسمائه "العليم" ومن صفته العلم، فلا يجوز قياسا عليه أن يسمى عارفا لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء وكذلك لا يوصف بالعاقل.

وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يغفل، فإن عائدته عظيمة والجهل به ضار وبالله التوفيق"١.

وقال السفاريني في منظومته:

لكنها في الحق توقيفية ... لنا بذا أدلة وفية

لنا بذا أدلة وفية

ثم قال في شرحه: "لكنها- أي أسماء الله - في القول الحق المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنص الشرع وورود السمع بها، ومما يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسنى والصفات على البارئ جل وعلا إذا ورد بها الإذن من الشارع، وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه"٢.

من خلال ما تقدم من نقول يتضح لك مدى تمسك علماء أهل السنة بالتوقيف في باب الأسماء الحسنى، ومنعهم لاستخدام القياس اللغوي والعقلي في هذا الباب.

وهذا هو القول الحق الذي تدل عليه النصوص الشرعية ومنها ما يلي:

---

١ شأن الدعاء ١١١ -١١٣.
٢ لوامع الأنوار البهية ١/ ١٢٤.