كتاب مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات

المبحث الثاني: موقفهم من توحيد الأسماء والصفات - المطلب الثاني: موقفهم من باب الأسماء - ص: 40

النوع الأول: نوع جاء به الكتاب والسنة.

فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك، فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله.

فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق، فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والألفاظ الشرعية لها حرمة، ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه بالمعاني.

فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر. ونطيعه في كل ما أوجب وما أمر.

ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان. وقد قال تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: ١١] .

النوع الثاني: الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها.

فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده. فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به.

وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره١.

خامسا: الإيمان بما تقتضيه تلك الأسماء من الآثار وما ترتب عليها من الأحكام٢.

قال ابن القيم رحمه الله: "وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة. فإن أسماءه أوصاف مدح وكمال. وكل صفة لها مقتض وفعل: إما لازم،

---

١ مجموع الفتاوى ١٢/ ١١٣، ١١٤.
٢ انظر تفاصيل هذه المسألة في كتاب "معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى".