كتاب مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات

المبحث الثاني: موقفهم من توحيد الأسماء والصفات - المطلب الثاني: موقفهم من باب الأسماء - ص: 42

ونظائر هذا في القرآن كثيرة ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته إذ ذلك تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها.

فاسمه "الحميد، المجيد" يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلا، لا يؤمر ولا ينهى، ولا يثاب ولا يعاقب، وكذلك اسمه "الحكيم" يأبى ذلك. وكذلك اسمه "الملك" واسمه "الحي" يمنع أن يكون معطلا من الفعل؟ بل حقيقة "الحياة" الفعل. فكل حي فعال. وكونه سبحانه "خالقا قيوما" من موجبات حياته ومقتضياتها.

واسمه "السميع البصير" يوجب مسموعا ومرئيا.

واسمه "الخالق" يقتضي مخلوقا. وكذلك "الرزاق".

واسمه "الملك" يقتضي مملكة وتصرفا وتدبيرا، وإعطاء ومنعا، وإحسانا وعدلا، وثوابا وعقابا.

واسمه "البر، المحسن، المعطي، المنان" ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها إذا عرف هذا. فمن أسمائه سبحانه "الغفار، التواب، العفو" فلابد لهذه الأسماء من متعلقات. ولابد من جناية تغتفر، وتوبة تقبل، وجرائم يعفى عنها.

ولابد لاسمه "الحكيم" من متعلق يظهر فيه حكمه. إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم "الخالق، الرازق، المعطي، المانع" للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع. هذه الأسماء كلها حسنى.

والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه. فهو عفو يحب العفو، ويحب المغفرة، ويحب التوبة ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال.