كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق - [الباب الثالث] باب ما جاء في طلاق البتة، وجمع الثلاث، واختيار تفريقها - ج: 12 - ص: 393

حَدِيثَ لا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيدٍ). [ضعيف]

١٢/ ٢٨٥٣ - (وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبيهِ عَنْ عُثْمَانَ فِي (أمْرُكِ بِيَدِكِ): القَضَاءُ ما [قَضَيْتَ] (١). رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ (٢).

١٣/ ٢٨٥٤ - (وَعَنْ عَلِي قَالَ: الخَلِيَّةُ وَالبَرِيَّةُ وَالْبَتّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثلاثًا، لَا تحلُّ لَهُ حتّى تَنْكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٣) [ضعيف منقطع]

١٤/ ٢٨٥٥ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنّهُ قَالَ: فِي الخَلِيّةِ وَالْبَرِيَّةِ ثَلاثًا ثَلَاثًا. رَوَاهُ الشّافِعِيُّ (٤). [موقوف صحيح]

١٥/ ٢٨٥٦ - (وَعَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سألْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ أَبِيهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ أَبُوهُ: هِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا: كيف السنّةُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ أن مُحَمّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ البُكَيْرِ اللَّيْثيَّ وَكانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا أخْبَرَهُ أن أبا هُرَيْرَةَ قَالَ: بانَتْ عَنْهُ فَلا تَحِلُّ لَهُ حتّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيْرَهُ، وأنّهُ سألَ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ ذلكَ،

---

= ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ١/ ٢١١) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ١٥٦/٢) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وأعله البيهقي بجهالة حالِ كثيرٍ .. فقال: في السنن الكبرى (٧/ ٣٤٩): "لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته، وقول العامة بخلاف روايته".
وقال النسائي في سننه عقب الحديث رقم (٣٤١٠): هذا حديث منكر.
وخالفهم الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦) فقال: حديث غريب صحيح. ووافقه الذهبي وأيده ابن التركماني في "الجوهر النقي"!! وفيه ما سبق بيانه.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف مرفوعًا، صحيح من قول الحسن البصري.
وانظر: "ضعيف أبي داود" (١٠/ ٢٣٤ - ٢٣٦).
(١) في المخطوط (أ): (قضت).
(٢) في التاريخ الكبير (٣/ ٢٨٥).
(٣) في السنن (٤/ ٣٢ رقم ٨٦) الحديث منقطع، الحسن لم يسمع من علي.
(٤) في المسند (ج ٢ رقم ١٣٣).
قلت: وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (١١/ ٥٠ رقم ١٤٧٢٨) ومالك في الموطأ (٢/ ٥٥٢ رقم ٧).
وهو موقوف صحيح.