كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصول الإجماع - فصل في الأجوبة عن الأسئلة - ج: 5 - ص: 122

ومنها قولُ الإِماميةِ: نحنُ قائلونَ. بمُقْتَضَى الدَّليلِ بإثباتِ الإِمامِ المعصومِ، المغني إثباتُهُ عَنِ إجتهادِ المجتهدينَ، وهو الأَشْبهُ؛ لأنهُ واحدٌ [قامَ] مقام واحدٍ، وقدْ نصَّ على ذلكَ بقولِهِ: "إني مخلِّفٌ فيكم الثقلين: كتابَ اللهِ وعِتْرَتى، أهلَ بيتي" (١)، والمرادُ: الأَئمةُ.

فصلٌ

في الأَجوبةِ عنِ الأسئلةِ

أمَّا قولُهم: كتابُ اللهِ كافٍ وهوَ معصومٌ مِنَ التبديلِ، فليس في كتابِ اللهِ ما يعطي أحكامَ الحوادثِ كلها، بدليلِ أَنهُ قد تَجَدَّدَ ما لم يوجد في كتابِ اللهِ لَهُ حكمٌ كالخُنَاثى والمُعتَقِ بعضُه، والحملِ في باب ارْث (٢) الجَدَّةِ وميراثِ الإخوةِ معَ الجدِّ، وعددِ جلدِ الشَّاربِ، وتوريثِ الغرقى والهدمى بعضِهم مِن بعض وأمَّا الاجتهادُ فإِنهُ باقٍ أبداً؛ لأنَّ القرائحَ باقية ببقاءِ أربابِها، ومتجددة بتجدُّدِ أهلِها.

وأمَّا قولُهم: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذكرَ أَنَّهُ مخلِّف الثَّقلينِ، فقد أدخلَ في جملةِ سنتِهِ ما أَشَرْنا إليهِ مِنَ الإحماع فقالَ: "عليكمْ بسُنتي وسنَّةِ الخلفاءِ الرَّاشدينَ مِنْ بعدِي" (٣)، وسنَّةُ الخُلفاءِ هيَ الإحماعُ.

---

(١) أخر جه أحمد ٤/ ٣٧١، والطحاوي في "المشكل" (٣٤٦٣)، وصححه الحاكم ٣/ ١٠٩ و ١٤٨ من حديث زيد بن أرقم.
(٢) في الأصل: "الإرث".
(٣) تقدم تخريجه ١/ ٢٨٠.