كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل في الاستحسان - ج: 2 - ص: 102

وقال أبو الحسن الكَرخي: والاستحسان: تركُ الحكمِ إلى حكمٍ أولى منه.

وقال قوم: الاستحسانُ هو: تخصيصُ العلَّةِ.

وقال قوم: هو تركُ الطريقة المطردة لطريقةٍ غيرِ مطردة لأمرٍ يختصُ بذلك الحكم.

وقال قوم: هو تركُ القياسِ لدليل أخفى منه.

وقال بعضُهم: إذا امتد القياسُ على بعضِ الأصولِ أدى إلى التفاحشِ، وخرج عما يعرفهُ الفقهاء، فحينئذٍ نرى أن يُقطع من جملة البابِ، ويحكم له بحكم آخر.

وقال القاضي أبو عبد الله الصَيْمَري الحنفي (١) -رحمه الله-: الاستحسانُ هو: العلمُ بالشيء على الوجهِ الذي لوقوعهِ عليه يكون حسناً، والاستقباح هو: العلمُ بالشيء على الوجهِ الذي لوقوعهِ عليه يكونُ قبيحاً.

وقال بعضُ أصحاب أبي حَنيفة: لا يجوزُ أن يشترط فيه العلم؛ لأن القصد به غلبة الظنَ، وليس الاستحسانُ القولَ بغيرِ دليل.

قالوا: وقد روي عن إياس بن مُعاوية (٢): قيسوا القضايا ما صلح

---

(١) هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمري، من كبار فقهاء الحنفية، والمناظرين، عُرِفَ بوفرة العقل، والصدق في النقل، توفي سنة (٤٣٠) هـ، عن إحدى وثمانين سنة. انظر "تاريخ بغداد" ٨/ ٩٨، و"سير أعلام النبلاء" ١٧/ ٦١٦.
(٢) هو أبو واثلة إياس بن معاوية، قاضي البصرة، يضرب به المثلُ في الذكاء =