كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصول التراجيح - ج: 2 - ص: 350

فصولُ التراجيحِ

فصل

في ترجيحِ الظواهرِ

وذلك يَقعُ من وجَهينِ؛ ترجيحٌ في الإسنادِ، وترجيح يقعُ في المَتْنِ.

فأمَّا الإسنادُ: فيَختَص به أخبارُ الآحادِ؛ إذ ليس تَحتَمِلُ المتواترةُ اختلافاً، فيقعُ فيه ترجيحٌ؛ لأنها انْتهَتْ إلى العلمِ الذي لا يَحتمِلُ التزايُدَ، انما أخبارُ الآحادِ طريقُها الظن، فكلما قَوِيَ طريقُها -وهو الإسنادُ-، كان الأرجحُ إسناداً أقوى في غَلَبَةِ الظن.

فصل

ومما يَحصُلُ به التَّرْجيحُ في الِإسناد.

أن يكونَ أحدُ الرَاوِيَيْنِ (١) كبيراً والآخرُ صغيراً، فتُقدَّمُ روايةُ الأكبر، لأنه أضْبطُ.

والثاني: أن يكونَ أحدُهما أعلمَ، فتُقدمُ روايةُ الأعلمِ؛ لأنه أعلمُ بما يَرْوِي.

والثالثُ: أن يكونَ أحدُهما أقربَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أوعى وأعرفُ بإشاراتِ النبى - صلى الله عليه وسلم - ومقاصدِهِ، ويَعلَمُ كيف خرجَ اللفظُ، وماذا

---

(١) تحرفت في الأصل إلى: "الروايتين".