كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه - مسألة - ج: 3 - ص: 1329

وعن (١) علي: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل (٢) الخف أولى بالمسح من أعلاه". إِسناده جيد، رواه (٣) أبو داود وغيره.

وعن عمر: "إِياكم وأصحاب الرأي، فإِنهم أعداء السنن" أعْيَتْهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا". فيه مجالد (٤)، ضعيف عندهم، رواه جماعة، منهم: الدارقطني وابن عبد البر (٥).

---

(١) في (ظ) و (ح): عن علي.
(٢) نهاية ٤٠٢ من (ح).
(٣) هذا الأثر من رواية عبد خير عن علي. أخرجه أبو داود في سننه ١/ ١١٤، والدارقطني في سننه ١/ ١٩٩، والبيهقي في سننه ١/ ٢٩٢ وقال: وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح. وأخرجه ابن حزم في الإِحكام / ١٠٢٠. قال ابن حجر في بلوغ الرام (انظر: حاشية الدهلوي على بلوغ المرام ١/ ٣٧): إِسناده حسن. وقال في التلخيص الحبير ١/ ١٦٠: إِسناده صحيح. قال الشوكاني في نيل الأوطار ١/ ٢١٨: في إِسناده عبد خير بن يزيد الهمداني، وثقه ابن معين والعجلي، وأما قول البيهقي: "لم يحتج به صاحبا الصحيح" فليس بقادح بالاتفاق.
وقد أخرجه هذا الأثر الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ١٨١ عن عمر.
(٤) هو: أبو عمرو -ويقال: أبو سعيد- مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي، توفي سنة ١٤٣هـ. قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يعرفه الناس، ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي. وضعفه جماعة. انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٥٤٩، وميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٩، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٣٩.
(٥) انظر: من الدارقطني ٤/ ١٤٦، وجامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٦٤. وأخرجه البيهقي في المدخل/ ١٧ أ. وأخرجه الخطيب في الفقه والمتفقه ١/ ١٨٠ - ١٨١، وابن حزم=