كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب التخيير والتمليك - المسألة السادسة في صريح الطلاق وكناياته. ولا يخلو إيقاع الطلاق من ثلاثة أوجه - ج: 5 - ص: 34

إذا قال لعبده: لا سبيل لي عليك أو ليس لي عليك سبيل قال: إن كان ذلك ابتداء] (١) مِن السيد عتق العبد.

وإن كان قبل ذلك كلامٌ [يُستدلُّ به] (٢) أنَّهُ لم يُرد العتق، [فإنَّ] (٣) القولَ قولُهُ.

وأمَّا إذا قال لها: "أنت طالق"، وقال الزوجُ: "أردت مِن وثاق" [فإن كانت في وثاق وسئل إطلاقها منه كان القول قوله اتفاقًا. فإن كانت في [الوثاق] (٤) ولم يُسأل في إطلاقها فهل يُقبل قولُهُ أم لا؟ قولان.

فإن لم تكُن في وِثاق فلا يُقبل قولُهُ اتفاقًا.

فافهم هذا التحصيل ترشد إن شاء الله تعالى.

وأمَّا إذا قال [لها] (٥): "اعتدِّى" أو قال: "أنت طالق اعتدِّى" أو "أنت طالق واعتدى" أو "أنت طالق فاعتدى":

فإن قال لها: "إعتِّدى" فإنَّهُ يلزمُه الطلاق ولا يُصدَّق إن ادّعى أنَّهُ لم يُرد بهِ الطلاق، إلا بقرينة ذلك كدراهم أعطاها إياها، فقالت "ما فيها كذا وكذا"، فقال لها: "اعتدِّى"، فيُقبل قولُهُ في ذلك بلا خلاف.

فإن لم يكن هناك قرينة: فإنَّهُ يلزمهُ ما نوى مِن الطلاق.

فإن لم تكُن لهُ نيَّة: فهي واحدة" فهذا نصَّ ابن القاسم في "المُدوّنة".

فانظر كيف جعل قولُهُ: "فاعتدى" مِن الكنايات الظاهرية في لُزومِ

---

(١) سقط من أ.
(٢) في ع، هـ: يدل على.
(٣) في ع، هـ: كان.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.