كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب مواقيت الصلاة وفضلها - ومن باب: وقت العصر - ج: 2 - ص: 456

يُؤَخِّرُهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ عَلَى الحِيطَانِ (١).

وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ التَّعْجِيلَ أَفْضَلُ بِأَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﵁ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ (أَنْ صَلُّوا العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنَ أَوْ ثَلَاثَةَ) (٢).

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ يَدُلُّ عَلَى تَعْجِيلِ العَصْرِ، لِأَنَّ الشَّمْسَ لَا تَكُونُ فِي الحُجْرَةِ إِلَّا فِي أَوَّلِ وَقْتِ العَصْرِ.

وَفِي قَوْلِهِ: (فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ) دَلِيلٌ أَنَّ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ وَقتِهَا.

وَقَوْلُ أَنَسٍ: (ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ) الصَّحِيحُ (إِلَى العَوَالِي)، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُ ابْنِ شِهَابٍ كُلُّهُمْ غَيْرَ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ، فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِذِكْرِ قُبَاءٍ (٣).

---

(١) قال الحافِظُ ابن رَجَبٍ الحنبلي في كتابِه فَتح الباري (٤/ ٢٩٢): "وقد رُوِيَ هذَا القولُ عن عَلِيٍّ، وابنِ مَسْعُودٍ، وغَيْرِهما، وفيه أحَادِيثُ مرفُوعَةٌ كُلُّها غَيْرُ قَوِيَّة".
وقال العُقَيلي في الضُّعَفَاء (٣/ ١٣): "الرِّوايَة فِي تَأْخِيرِ العَصْرِ فِيها لِينٌ".
قلت ينظر: الأثَرانِ عن عَلِيٍّ وابنِ مَسْعُودٍ ﵄ في تأخيرِ العَصْر في مُصَنَّف ابن أبي شيبة (١/ ٣٢٧).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ - رواية الليثي - (١/ ٦)، ومن طريقِه عَبْد الرَّزاق في المصنف (١/ ٥٣٦)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٤٤٥) عن نَافِعٍ عن عُمَر ﵁ به.
(٣) قال النَّسائِيُّ: "لم يُتَابع مَالِكًا أَحَدٌ على قَوْلِهِ في هَذا الحَدِيث: (إلى قُبَاء)، والمعْرُوف: (إلى العَوالِي) ".
وقال ابن عَبْدِ البَرِّ: رواهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَاب الزُّهْرِي عنه، فقَالوا: (إلى العَوَالي)، وهو الصَّوابُ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيث، ثُمَّ قَال: وقَوْلُ مَالِكٍ: (إِلى قُبَاء) وَهْمٌ لا شَكَّ فِيه عِنْدَهُم، ولَمْ يُتَابِعُهُ أحدٌ=