للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شِهَابٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الجَهْرَ مَا يَرُدُّ رِوَايَةَ ابْنِ نَمِرٍ بِالجَهْرِ، فَيَبْقَى سُلَيْمَانُ بنُ كَثِيرٍ (١)،

وَسُفْيَانُ بنُ حُسَيْنٍ (٢)، وَلَيْسَا بِحُجَّةٍ فِي الزُّهْرِيِّ، وَقَدْ عَارَضَهُمَا حَدِيثُ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَمُرَةَ.

فَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ : فَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي سَلَمَةَ [عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ] (٣) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: (فَحَرَزْتُ أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ البَقَرَةِ، وَفِي الثَّانِي بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ) (٤).

وَأَمَّا حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ : فَرَوَاهُ ابن لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِيهِ: (فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ حَرْفًا) (٥).


(١) روايته علَّقَها البُخَاري في الباب نفسه، وقد وصلها أحمد في المسند (٦/ ٧٦)، والنسائي في الكبرى (١/ ٥٧٩)، عن سُلَيْمَانَ بن كثير عن الزهري به نحوه.
وسُليمان بنُ كَثير العبدي قال فيه ابن حبان في المجروحين: (١/ ٣٣٤): "أَمَّا رِوايتُه عن الزُّهري فقد اخْتَلَط عليه صَحِيفَتُه، فلا يُحْتَجُّ بشيءٍ ينْفَرِدُ به عن الثِّقَات" وقال النَّسَائِي: "لَيسَ بِهِ بَأْسٌ إِلا في الزُّهْري"، ولذلكَ قالَ الحافِظ في التَّقريب: "لا بَأْس بهِ فِي غَيْرِ الزُّهْرِي".
وينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ١٣٨)، وتهذيب الكمال للمزي (١٢/ ٥٦) فما بعدها.
(٢) سُفْيَان بن حُسَيْنٍ، قال ابن سعد في الطبقات (٧/ ٣١٢): "ثِقةٌ يخطِئ في حَديثهِ كَثِيرًا"، وقال ابن معين كما في رواية الدارمي (ص: ٤٤): "ضَعِيفُ الحَدِيث في الزُّهري" وقال ابن حبان في الثقات (٦/ ٤٠٤): "روايتُه عن الزُّهري فيها تَخَاليط"، وينظر أيضا: المجروحين لابن حبان (١/ ٣٥٨) وتهذيب الكمال للمزي (١١/ ١٣٩)، فما بعدها.
(٣) ساقِطَةٌ مِن المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِنَ مَصَادِرِ التَّخْرِيج.
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٨٢)، والبيهقي في السُّنَن الكبرى (٣/ ٣٣٥) عن محمَّدِ بن إسحاق به، وقد صرَّحَ بالتحدِيثِ في المصدرين .. قال الحاكم: "صَحيحٌ على شَرطِ مسلِم ولم يخرجاه".
(٥) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٩٣)، وأبو يعلى الموصلي في المسند (٥/ ١٣٠) من طريقِ =

<<  <  ج: ص:  >  >>