كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب البيوع - ومن باب: بيع الغرر وحبل الحبلة - ج: 4 - ص: 121

أَحَدِهَا: أَنْ يَبيعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مَوقُوفًا عَلَى إِجَابَةِ رَبِّهِ، فَيَبْطُلُ الْبَيَعُ عَلَى قَوْلنَا (١)، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: يَصِحُّ، وَيَقِفُ عَلَى إِجَازَتِهِ (٢).

والثَّاني: أنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ وَيُسَلِّمَهُ إِلَى الْمُبْتَاعَ، فَهَذَا لَا يجوزُ؛ بدَليلِ حَدِيثِ حَكِيمِ بن حِزامٍ (٣).

والثَّالثُ: أنْ يَبِيعَ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ غَائبٌ عَنهُ، فَهَذَا بَيْعُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ.

ومِن بَيْعِ الغَررِ: بَيْعُ الحَمْلِ فِي الْبَطْنِ مُنْفَرِدًا عَنِ الأُمِّ.

ومِن ذَلكَ: بَيْعُ الْمَلَاقِيحِ [والْمَضَامِينِ] (٤)، فَالْمُلَاقِيحُ: الحَمْلُ فِي الْبَطْنِ، والْمَضَامِينُ: مَاءُ الفَحْلِ فِي الظَّهْرِ.

ورويَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (نَهَى عَن بَيْعِ الْمَجْرِ) (٥).

---

(١) ينظر: مختصر المزني (ص: ٨٧)، والحاوي الكبير للماوردي (٥/ ٣٢٨).
(٢) ينظر: فتح القدير لابن الهمام (٦/ ١٨٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٣) تقدم تخريجه قريبا.
(٤) ساقطةٌ مِن المَخطُوط، وَهِي زِيَادَةٌ يَقْتَضِيها السِّياق.
(٥) أخرجه أبو عُبيد في غريب الحديث (١/ ٢٦٠ - ٢٦١) - ومن طريقه البيهقي في الكبرى - (٥/ ٣٤١)، وابن أبي عُمر في مُسْنَده كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (٣/ ٢٩٨)، وابن المنذر في الأوسط - طبعة دار الفلاح (١٠/ ٣٣)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٦٢) من طريق مُوسى بن عُبَيْدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عُمَرَ بِهِ نَحْوه.
قال البوصيري: هذا إسنادُه ضَعِيفٌ.
ونقل البيهقيُّ "عَن ابْنِ مَعِينٍ قَوْلَهُ: أُنْكِر عَلَى مُوسَى هَذَا، وَكَانَ مِنْ أَسْبَاب تَضْعِيفِه.
ثم قال: وقال أحمد بن حنبل: رواه محمَّد بنُ إسْحاق عن نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَه (يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ)، فَعَادَ الحديثُ إلى رِوَايَة نَافِعٍ، فَكَأَنَّ ابْنَ إِسْحَاق أَدَّاهُ عَلَى الْمَعْنَى".
قلتُ: رِوَايَة محمَّد بن إِسْحاق أخرجها ابن المنذر في الموطن الأول من طريق أحمد بن سعيد =