كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

المبحث الثاني إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه - عنوان الكتاب المثبت في أعلى الصفحة الأولى للمخطوط - ج: 1 - ص: 276

بِهَذِهِ الصِّفَاتِ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ وَلَا تَحْرِيفٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، بَلِ اعْتَرَضَ فِي مَوَاطِنَ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ عَلَى مَنْ تَعَرَّضَ لِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ بِنَوْعٍ مِنَ التَّأْوِيلِ أَوِ التَّحْرِيفِ (١).

كُلُّ هَذِهِ القَرَائِنِ كَانَتْ كَافِيَةً لإِبْطَالِ نِسْبَةِ هَذَا الكِتَابِ إِلَى الإِمَامِ السُّبْكِيِّ، ﵀، لَكِنِّي سَلَكْتُ سَبِيلًا آخَرَ قَطْعًا لِلشَّكِّ بِاليَقِينِ، فَقَصَدْتُ الشُّرُوحَ المُتَأَخِّرَةَ لِصَحِيحِ البُخَارِيِّ، كَالكَوَاكِبِ الدَّرَارِي لِلْحِرْمَانِي (ت: ٧٨٦ هـ) ﵀، وَفَتْحِ البَارِي لابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلاني (ت: ٨٥٢ هـ) ﵀، وَعُمْدَةِ القَارِي لِبَدْرِ الدّينِ العَيْنِيِّ (ت: ٨٥٥ هـ) ﵀، وَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ الْمَوَاطِنَ الَّتِي صَرَّحُوا فِيهَا بِالنَّقْلِ عَنِ الإِمَامِ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ، وَأَقَارِنُهَا بِمَظَانِّهَا فِي المَخْطُوطِ، عَسَى أَنْ أَظْفَرَ بِمُوَافَقَةٍ بَيْنَ الكَلَامَيْنِ، فَلَمْ أَعْثُرْ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَ جُهْدٍ جَهِيدٍ!!

ثُمَّ إِنِّي غَيَّرْتُ الوِجْهَةَ، فَصِرْتُ أَبْحَثُ فِي كُتُبِ الفَهَارِسِ وَالأَثْبَاتِ عَنْ شُرُوحِ الجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلْإِمَامِ البُخَارِيِّ ﵀ لَعَلِّي أَجِدُ بُغْيَتِي، حَتَّى وَقَعَ بَيْنَ يَدَيَّ كِتَابُ: "إِتْحَافُ القَارِي بِمَعْرِفَةِ جُهُودِ العُلَمَاءِ عَلَى صَحِيحِ البُخَارِي" لِمُؤَلِّفِهِ: عصام عرار الحُسَيْنِي، فَأَخَذْتُهُ بِشَوْقٍ وَشَرَعْتُ فِي قِرَاءَتِهِ وَتَقْلِيبٍ صَفَحَاتِهِ بِتَلَهُّفٍ حَتَّى بَلَغْتُ الصَّفْحَةَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ المِائَةِ، وَإِذَا فِيهَا: "شَرْحُ الجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِيِّ، تَأْلِيفُ: نَاصِرُ الدِّينِ قِوَامِ السُّنَّةِ أَبُو القَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَمَدٍ القُرَشِيُّ الطَّلْحِيُّ التَّيْمِيِّ الأَصْبَهَانِيُّ … إِلَى أَنْ قَالَ: بَدَأَ

---

(١) ينظر ما تقَدَّمتِ الإِشَارَةُ إِليه في البَابِ الأَوَّل في ترجَمَة التَّيْمِيِّ ﵀، عِنْدَ الْمَبْحَثِ الْمُخَصَّص لبَيَانِ عَقِيدَةِ هَذا الإمام.