كتاب كواشف زيوف

الباب الثاني النظم الاقتصادية المعاصرة - الفصل الثالث مقارنة بين المذاهب الاقتصادية - ص: 649

استعمارية إلى غير ذلك من شرور.

أما نظام الإسلام الاقتصادي فهو يتيح الحرية الاقتصادية، لكن ضمن قيود وضوابط تجلب حسناتها وتدفع سيئاتها.

فالمقدار الخير من هذه الميزة موجود في نظام الإسلام الاقتصادي، والحرية الاقتصادية ضمن القيود والضوابط الإسلامية، تحقق جوانب المصلحة المقصودة منها، وتحجزها عن الطغيان المؤدي إلى العدوان أو إهدار حريات الآخرين أو الإفساد في الحياة.

السلبيات:

يكشف الناقدون الاقتصاديون عن مجموعة من مساوئ الأنظمة الرأسمالية وعيوبها ويمكن تلخيصها فيما يلي:

الأولى: إطلاقها الحرية الفردية بشكل يشجع الأفراد على اتخاذ كل وسيلة للاستغلال، والإضرار بغيرهم.

وهذا الإطلاق يؤدي إلى تمكين الأقوياء والمحتالين من سلب الآخرين حرياتهم سلباً لا يكشفه القانون، أو لا يحرمه، وتمكينهم أيضاً من الإضرار بالجماعة.

الثانية: تشجيعها على سيادة الغرائز المادية البحتة.

وسيادة الغرائز المادية يولد في النفوس خلق إهدار الفضائل، والقيم الإنسانية الكريمة، الفردية والجماعية.

لذلك نرى كبار أصحاب رؤوس الأموال في العالم لا يهتمون بسعادة البشرية إلا من خلال حصولهم على أكبر مقدارٍ من الربح، وتنمية ثرواتهم.

الثالثة: إتاحتها الفرصة للكبار أصحاب رؤوس الأموال أن يوجهوا السلطة السياسية إلى ما يحقق أغراضهم.

فهم بامتلاكهم لرؤوس الأموال يتوصلون إلى التأثير على من بأيديهم