وقال الطحاوي: "أخطأ معمر، فجعل إسناد هذا الحديث فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام رسول الله ﷺ". شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٣). (١) (٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩). (٢) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الطلاق، باب: من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان (٢/ ٦٧٧) (رقم: ٢٢٤١)، وابن ماجة في السنن كتاب: النكاح، باب: الرجل يُسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (١/ ٦٢٨) (رقم: ١٩٥٢)، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٣٥٩) (رقم: ٩٢٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٨٣) من طريق هُشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن قيس بن الحارث به. وإسناده ضعيف؛ لعلل ثلاث: ١ - عنعنة هشيم الواسطي، وهو كثير التدليس والإرسال. ٢ - ضعف ابن أبي ليلى من جهة حفظه. ٣ - فيه حميضة بن الشمردل، قال البخاري فيما نقله الذهبي في الميزان (٢/ ١٤١): "فيه نظر". لكنه يصلح شاهدا لحديث الموطأ. ومن شواهد حديث الباب أيضًا حديث عروة بن مسعود الثقفي عند البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٨٤)، ورجاله ثقات لكنه منقطع. ويشهد له أيضًا حديث نوفل بن معاوية عند الشافعي في المسند (٢/ ١٦) (رقم: ٤٤ - ترتيب السندي -)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٨٤)، وفيه شيخ الشافعي مجهول، وبقية رجاله ثقات. قال ابن عبد البر: "الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية، ولكنها لم يرد شيء يخالفها عن النَّبيّ ﷺ والأصول تعضدها، والقول بها والمصير إليها أولى". التمهيد (١٢/ ٥٨).