كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب السير - [باب. . .] - ج: 3 - ص: 291

٥٢٥١ - قولهما - والعبارة لـ "التنبيه" -: (ولا يجوز لمن أحد أبويه مسلم أن يغزو إلا بإذنه) (١) يفهم اختصاص ذلك بالأبوين، وليس كذلك؛ فسائر الأجداد والجدات في ذلك كالأبوين، ولو مع وجودهما في الأصح؛ ولذلك عبر "الحاوي" بأصل مسلم (٢)، وظاهر كلامهم اعتبار ظهور الإسلام؛ فهو الذي تعلق عليه الأحكام، لكن لو علم الولد نفاقهما .. جاز له سفراً لجهاد بغير إذنهما ولو كانا مسلمين في الظاهر، نص عليه في "الأم" (٣) كما حكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وتناول كلامهم الأصل الرقيق، وهو كذلك على الصحبح، فلو كان الولد رقيقا .. اعتبر في سفر الجهاد وغيره إذن سيده لا أبويه، قاله الماوردي، قال: ويلزم المبعض استئذان الأبوين بما فيه من الحرية والسيد بما فيه من الرق (٤).

٥٢٥٢ - قول "المنهاج" [ص ٥١٩]: (لا سفر تعلم فرض عين، وكذا كفاية في الأصح) هو مقتضى إطلاق "الحاوي" قوله [ص ٦٠٣]: (لا للعلم)، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ويستثنى منه: ما إذا كان السفر مخوفاً .. فإنه لا يسافر لطلب فرض الكفاية، والظاهر سقوط فرض العين عنه كالحج، وما إذا كانت نفقة الأبوين أو أحدهما لازمة له .. فيجب استئذانهما، إلا أن يستنيب في الإنفاق عليهما من مال حاضر، صرح به الماوردي (٥)، قال شيخنا: وقضيته: أنه لو كان الفرع تجب نفقته على الأصل .. لم يجز له أن يسافر إلا بإذنه إن كان الفرع أهلاً للإذن، وأن يستنيب في الإنفاق عليه من مال حاضر، ثم ذكر أن القياس: أنه لو أداه نفقة ذلك اليوم وسافر في بقيته .. كان كالمديون بدين مؤجل. انتهى.

وصحح السبكي في كتاب له في بر الوالدين: أنه يمتنع السفر لتعلم فرض الكفاية إذا منعاه (٦) صريحاً.

٥٢٥٣ - قول "الحاوي" [ص ٦٠٣]: (كسفر البحر والبادية المخطرة للتجارة) يقتضي أنه لا يمنعه سفر التجارة في غيرهما، ولذلك صححه الرافعي والنووي (٧)، لكن صحح السبكي: أن لهما منعه من سفر التجارة ولو غلب الأمن.

---

(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٢)، و"المنهاج" (ص ٥١٩).
(٢) الحاوي (ص ٦٠٣).
(٣) الأم (٤/ ١٦٣).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (١٤/ ١٢٤).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (١٤/ ١٢٤، ١٢٥).
(٦) في النسخ: (منعناه)، ولعل الصواب ما أثبت، والله أعلم.
(٧) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٣٦١)، و"الروضة" (١٠/ ٢١١، ٢١٢).