للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم العدة.

٢ - الدليل.

الشيء الأول: حكم العدة:

إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أو من الزوج الثاني.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على عدم العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١).

الفقرة الثانية: العدة إذا كان الطلاق بعد الدخول:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم العدة.

٢ - الدليل.

الشيء الأول: حكم العدة:

إذا حصل الدخول وجبت العدة سواء كان المطلق المفقود أم الزوج الثاني.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٢).


(١) سورة الأحزاب، الآية: [٤٩].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٢٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>