كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح - المطلب الأول المحرمات تحريما مؤبدا - ج: 1 - ص: 237

الجحور، وهذا دليل على أن هذا الشرط غير مراد؛ لأنه لو كان مرادًا لذكر مفهومه كالشرط الآخر.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} فإنه قيد في التحريم كقيد الدخول بالأم.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح عدم الاشتراط ما يأتي:

١ - أن الأصل عدم الاشتراط فلا يعدل عنه إلا بدليل ولا دليل وما ذكره المشترطون سيأتي الجواب عنه.

٢ - أن علة التحريم أن تزويج الربيبة يثير غيرة الأم على البنت ويسبب قطيعة الرحم، وهذا يتحقق في نكاح الربيبة ولو لم تكن في الحجر، فتحرم على مفارق أمها ولو كانت بعيدة عنه؛ سدا لهذا الباب.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المشترطين:

يجاب عن وجهة المشترطين بأن القيد بناء على الغالب؛ لأن الغالب في الربيبة كونها في الحجر خصوصا وقت التشريع، وما بني على الغالب لا يعمل بمفهومه.