إن معالم النظام الاقتصادي الإسلامي القائم على أساس التوازن والاعتدال والوسطية بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي بارزة وواضحة ومشهورة.
فهو العدل الوسط بين النظامين المذكورين، فنظامنا يقوم على أساس الحرية الاقتصادية، للحديث النبوي:«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»(١) فلكل فرد حق الكسب الحر، ما لم يصادم الشرع كتجارة الخمور والمخدرات والخنازير وصناعة الأوثان، أو يلحق ضرراً بالأمة والمجتمع كالمراقص والملاهي، لأن " دفع المضار مقدم على جلب المصالح " و " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " و " يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ".
(١) أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر بن عبد الله ((منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥ / ١٦٤) المطبعة العثمانية المصرية.