كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢١ - (كتاب الصيام) - ٥٨ - (ذكر الاختلاف على هشام ابن عروة فيه) - ج: 21 - ص: 201

وقوله: "هي رخصة": الضمير للإفطار، والتأنيثُ باعتبار الخبر، والكلام جاء على اعتقاد السائل، فلا يلزم أن ظاهره ترجيح الإفطار، حيث قال: "فحسن"، وقال في الصوم: "فلا جُناح عليه". قاله السنديّ (١).

والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٥٨ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ فِيهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن بشر رواه عن هشام، عن أبيه، عن حمزة بن عمرو - رضي اللَّه عنه -، وخالفه عبد الرحيم بن سليمان الرازيّ، فرواه عنه، عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة. ورواه مالك، عنه، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "إن حمزة قال لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، ورواه ابن عجلان، وعبدة بن سليمان، كلاهما عنه، عن أبيه، عن عائشة بنحوه.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- عند شرح قول البخاريّ: "عن عائشة - رضي اللَّه عنها - أن حمزة ابن عمرو الأسلمي الخ: ما نصّه:

هكذا رواه الحفّاظ عن هشام، وقال عبد الرحيم بن سليمان عند النسائيّ، والدراورديّ عند الطبرانيّ، ويحيى بن عبد اللَّه بن سالم عند الدارقطنيّ، ثلاثتهم: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة بن عمرو، جعلوه من مسند حمزة، والمحفوظ أنه من مسند عائشة.

ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم: "عن حمزة" الرواية عنه، وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته، فالتقدير: "عن عائشة، عن قصّة حمزة أنه سأل".

لكن قد صحّ مجيء الحديث من رواية حمزة، فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود، عن عروة، عن أبي مُرَاوح، عن حمزة. وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي، عن عروة، لكنه أسقط أبا مُراوح، والصواب إثباته، وهو محمول على أن لعروة فيه

---

(١) -"شرح السنديّ" ج ٤ ص ١٨٨.