كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٣ - (كتاب مناسك الحج) - ٨١ - (إذا أشار المحرم إلى الصيد، فقتله الحلال) - ج: 24 - ص: 384

وَهُمْ مُحْرِمُونَ, ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً, فَقَالَ: «كُلُوهُ, وَهُمْ مُحْرِمُونَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، عبيد اللَّه بن فضالة بن إبراهيم النسائيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة ثبت [١١] ١٧/ ٨٩٨.

و"معاوية بن سلّام" بتشديد اللام: هو أبو سلّام الدمشقيّ, وكان يسكن حمص، ثقة [٧] ١٣/ ١٤٧٩. وقوله: "فاضلة": أي قطعة فاضلة، وبقية.

والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٨١ - (إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيدِ، فَقَتَلَهُ الْحَلَالُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: جواب "إذا" محذوف لدلالة الحديث عليه، تقديره: لا يجوز للمحرم أكله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٨٢٧ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) شُعْبَةُ, قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ, قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ, يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ, أَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَسِيرٍ لَهُمْ, بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ, وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ, قَالَ: فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ. فَرَكِبْتُ فَرَسِي, وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ, فَاسْتَعَنْتُهُمْ, فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي, فَاخْتَلَسْتُ سَوْطًا مِنْ بَعْضِهِمْ, فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ, فَأَصَبْتُهُ, فَأَكَلُوا مِنْهُ, فَأَشْفَقُوا, قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ , فَقَالَ: «هَلْ أَشَرْتُمْ, أَوْ أَعَنْتُمْ؟» , قَالُوا: لَا, قَالَ: «فَكُلُوا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ. و"عثمان بن عبد اللَّه بن موهب" -بفتح الميم، والهاء- المدنيّ الأعرج، ثقة [٤] ٥/ ٤٦٨. وفي "الفتح": مدنيّ تابعيّ، روى عن تابعيّ أكبر منه قليلاً. انتهى (٢).

---

(١) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(٢) - "فتح" ٤/ ٤٩٩.